بهگزارش قدس آنلاین، اسفند ۱۴۰۴ از نیمه گذشته و در حالی که فضای عمومی کشور، تحت تأثیر جنگ قرار دارد، انتظار میرود جلسات کمیته مزد برای تعیین عدد سبد معیشت و شورای عالی کار برای چانهزنی دستمزد ۱۴۰۵ کارگران در این روزهای پایانی سال برگزار شود و به نتیجه برسد.تا پیش از شروع جنگ( نهم اسفند) و با توجه به توقف چند هفتهای جلسات کمیته مزد برای تعیین رقم نهایی سبد معیشت کارگران، برخی گمانهزنیها حکایت از تعطیلی کامل این جلسات داشت، اما با وقوع و تداوم شرایط جنگی در کشور و ضرورت تعیین سریع، دقیق و نزدیک به عدالت رقم سبد معیشت به عنوان مبنایی برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده، اعضای شورای عالی کار ازجمله محمدرضا تاجیک از عزم جدی برای برگزاری جلسات در این روزها خبر میدهند.
بدین ترتیب و همانطور که با مصوبه مجلس، حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ به صورت پلکانی نسبت به امسال حداقل ۲۰درصد، حداکثر ۴۵درصد و به طور متوسط ۳۲درصد افزایش خواهد یافت، تکلیف مزد کارگران هم با جلسات شرکای سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت روشن شود. لازم به یادآوری است در حالی هنوز تکلیف رقم سبد معیشت در سال آینده مشخص نشده که آخرین رقم در این خصوص ۳۳ میلیون تومان (مبتنی بر تورم آذرماه اعلامی از سوی مرکز آمار) است و با حذف ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی از نیمه دیماه امسال، تورم افسارگسیخته و روزافزونی بر معیشت گروههای آسیبپذیر کارگری تحمیل شده به طوری که فعالان بازار حتی از افزایش تا سه برابری قیمت محصولات غذایی و همچنین رشد شدید قیمتها در حوزه خدمات خبر میدهند.
بر این اساس برخی کارشناسان باور دارند با توجه به تورم سنگین حال حاضر حتی افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل مزد هم برای ترمیم معیشت کارگران کافی نیست و فعالان کارگری هم بر ضرورت تعیین حداقل مزد کارگری نه به صورت درصدی بلکه مبتنی بر رقم دقیق سبد معیشت و ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارند.
رشد ۸۰درصدی هزینه سبد غذایی کارگران در یک سال
روند تغییرات قیمت اقلام خوراکی در سال جاری مبتنی بر آمار مرکز آمار نشان میدهد متوسط قیمت اقلامی چون برنج، ماکارونی، گوشت قرمز و سفید، لبنیات، روغن مایع و روغن جامد در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ نسبت به ماههای بعد، ۶۰ تا ۱۵۰درصد افزایش داشته است.
در این میان به طور مشخص انواع برنج ایرانی تا حدود ۱۵۰درصد، گوشت قرمز و روغنها ۷۰ تا ۱۴۰درصد و لبنیات هم رشد قیمتی کمسابقه داشته و این بدان معنی است که متوسط هزینه سبد معیشت غذایی جامعه کارگری در سال جاری به طور متوسط ۸۰درصد افزایش داشته است.
در همین شرایط هزینه مسکن، حملونقل، آموزش، درمان و حتی تفریحات حداقلی هم افزایشهای شدیدی را تجربه کرده و حتی در بسیاری از شهرها اجارهبها رشدی فراتر از تورم رسمی داشته و همین بخش بهتنهایی بالای ۶۰درصد از درآمد کارگران را میبلعد. بر این اساس فعالان کارگری معتقدند حداقل حقوق کارگران (حدود ۱۱ میلیون تومان در حال حاضر) فقط معادل ۵۰درصد از هزینه سبد معیشتی حداقلی خانوار است.بنا بر آنچه واقعیتهای آماری در روزهای پایانی سال نشان میدهد، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را در حال حاضر حداقل ۴۵ میلیون تومان اعلام میکنند و خواهان افزایش ۱۷میلیون تومانی حداقل مزد کارگران و رسیدن آن به ۳۱ میلیون تومان در سال آینده هستند.
کارگر، خواهان اجرای کامل و واقعی قانون کار است
در روزهای جاری که شمارش معکوس برای تعیین رقم نهایی سبد معیشت و متعاقب آن حداقل مزد کارگران در سال آینده آغاز شده است، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران خطاب به شورای عالی کار و نهادهای نظارتی بهویژه مجلس میگوید: افزایش «درصدی» زیر خط معیشت، به معنی اجرای ماده۴۱ قانون کار نیست؛ بلکه ثبت یک قصور تاریخی است. سمیه گلپور تأکید میکند: براساس ماده۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است حداقل مزد را با توجه همزمان به نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت یک خانوار متوسط تعیین کند و بدیهی است هر تصمیمی که صرفاً بر «درصد افزایش» تکیه کند، بدون آنکه مزد نهایی به سطح واقعی سبد معیشت برسد، از حیث حقوقی، اجرای ناقص و صوری قانون محسوب میشود و اجرای آن و چنین رویکردی عملاً ماده۴۱ قانون کار را از «حق معیشت» به «فرمول عددی فاقد اثر حمایتی» تقلیل میدهد و نتیجه آن، تثبیت فقر شاغلان در پوشش تصمیم قانونی است.
این فعال کارگری ادامه میدهد: از منظر حقوق عمومی، مرجع تصمیمگیر یا از فاصله دستمزد مصوب با هزینه واقعی زندگی آگاه نبوده که در این صورت، تصمیم فاقد پشتوانه کارشناسی نامعتبر است یا از این فاصله آگاه بوده و آن را پذیرفته که در این صورت، با نقض هدف حمایتی قانون مواجهیم و در هر دو فرض، مسئولیت حقوقی تصمیم، ساقط نمیشود و صرف اعلام «درصد افزایش» آن هم با عنوان خبر خوش! نمیتواند جایگزین تحقق عینی الزام قانونی شود.گلپور میگوید: کارگران، مطابق قانون نه خواهان امتیاز اضافی هستند و نه مطالبهای خارج از چارچوب حقوقی دارند. مطالبه آنان فقط اجرای کامل، واقعی و مؤثر قانون است.
ضرورت اتخاذ روشهای حمایتی جایگزین
یک کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس هم معتقد است در شرایط تورمی فعلی، حتی افزایش ۱۰۰درصدی دستمزد هم نمیتواند شکاف معیشتی کارگران را ترمیم کند، چراکه سرعت رشد هزینهها بیش از رشد دستمزد است و اقتصاد کشور با بحرانهایی نظیر رکود عرضه، شوکهای ارزی و عدم تعادل انرژی مواجه است.
فاطمه عزیزخانی با اشاره به روشهای حمایتی جایگزین معتقد است اعطای کارتهای اعتباری هدفمند نیز میتواند راهگشا باشد تا کارگران بتوانند از تخفیف یا کمکهزینه در حوزه آموزش، درمان و تفریحات برخوردار شوند.به گفته وی، این اقدامها به دولت کمک خواهد کرد تا فاصله میان دستمزد و هزینههای معیشت خانوار کارگری را تا حدی ترمیم کند و از فشار تورمی بر زندگی کارگران بکاهد.
به باور او، فرقی نمیکند دستمزد به صورت درصدی افزایش یابد یا به صورت عدد و رقمی؛ بلکه مهم این است که «قدرت خرید» کارگر حفظ شود. او تأکید میکند: با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط حساسی است، بنگاههای اقتصادی با مشکلاتی روبهرو هستند که این شرایط، آنها را ضعیفتر میکند و ممکن است حتی منجر به تعدیل نیروی رسمی شود. بر این اساس مطابق سالهای پیش باید دستمزد تعیین شود؛ چراکه اگر قرار باشد دستمزد خارج از عرف افزایش یابد، بنگاهها توان پرداخت نخواهند داشت.
او در همین حال معتقد است در مسیر دستمزد باید تولید و کارگر در کنار هم دیده شوند و دولت ساز و کار حمایتی ویژهای برای تولید و کارگر داشته باشد و این حمایتها باید علاوه بر دستمزد برای کارگر باشد. به باور عزیزخانی اینکه دولت فقط نقش میانجیگری در مسیر دستمزد را داشته باشد، درست نیست؛ بلکه باید نقش محوریت خود را نشان دهد. بنابراین لازم است حمایت ویژهای از قشر کارگر داشته باشد و از بنگاههای آسیبپذیر هم حمایت کند، چراکه برای اقتصاد کشور اشتغال پایدار هم حائز اهمیت است.
او معتقد است در شرایط فعلی هر چه دستمزد افزایش یابد تقاضایی برای اقتصاد ایجاد نمیکند و منجر به تورم نمیشود. به گفته او، دستمزد در صورتی منجر به تورم میشود که تقاضای خانوار را بیشتر از عرضه افزایش دهد یا از سوی دیگر هزینههای بنگاهها را بالاتر ببرد، حال آنکه امروز هزینههای تولید به قدری زیاد است که هزینههای دستمزد در بنگاهها گم میشود.
نزدیک شدن دستمزد به تورم واقعی
آن طور که اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده اسـت جلسه نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۵ هفته آینده برگزار میشود. به گفته وی، تلاش این است که دستمزد کارگران به رقم واقعی تورم نزدیک و موضوع تعیین دستمزد دوبار در سال نیز در صورتجلسه مزد گنجانده شود.
وی درباره آخرین اخبار از برگزاری جلسه دستمزد شورای عالی کار گفت: هفته آینده جلسه دستمزد برگزار میشود و تأکید ما این است که دستمزد به اندازه نرخ تورم بسته شود و احتمال دارد حتی بیش از نرخ تورم نیز تعیین شود. تلاشمان را خواهیم کرد تا دستمزد سال آینده نهتنها کمتر از نرخ تورم نباشد؛ بلکه بیشتر از آن بسته شود و با این تصویب هزینههای سبد معیشت کارگران پوشش داده شود.
تصویب دستمزد در اواسط هفته آینده
صالحی درباره تأخیر در اعلام رقم سبد معیشت کارگران نیز گفت: شرایط موجود به گونهای نیست که بخواهیم چند جلسه برگزار کنیم و ناچاریم در یک یا دو جلسه پرونده دستمزد را ببندیم. نظر همه شرکای اجتماعی این است که کمیته مزد پیش از جلسه نهایی برگزار شود، بنابراین ممکن است پیش از جلسه آخر، یک جلسه کمیته مزد تشکیل و رقم سبد معیشت اعلام شود.
وی پیشبینی کرد دستمزد در اواسط هفته آینده تصویب شود و به روز پایانی سال و شب عید موکول نشود.
تلاش برای تعیین دوبار در سال دستمزد
وی همچنین از تلاش برای گنجاندن موضوع تعیین دوبار در سال دستمزد در صورتجلسه مزد خبر داد و گفت: رئیس مجلس بهتازگی اعلام کرد که مانعی برای افزایش دستمزد بیش از یک نوبت نیست، بنابراین با توجه به اعلام ریاست مجلس، پیشنهاد دادیم که در صورتجلسه مزد ۱۴۰۵ هم این موضوع دیده شود.
لازم به یادآوری است امسال تعیین عادلانه و مبتنی بر واقعیتهای تورمی و معیشتی مزد کارگران در سال آینده در شرایطی از سوی کارشناسان حوزه کار و دستمزد و فعالان کارگری مورد تأکید جدی قرار گرفته که دولت پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش شدید قیمت مایحتاج عمومی مردم با تخصیص و اجرای کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر نفر، تلاش میکند این یارانه را به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده منتقل کند و بخشی از بار سنگین تورم را از دوش حداقلیبگیران و کارگران بردارد. اما کارشناسان معتقدند در دو ماه اخیر ارزش ریالی این کالابرگ بیش از ۱۵درصد کاهش داشته است.
بر همین اساس فعالان کارگری نهتنها خواهان تعیین حداقل مزد براساس رقم واقعی سبد معیشت برای سال آینده هستند؛ بلکه بر آن اصرار میورزند و انتظار دارند در روزهای پایانی سال و با توجه به وعده برگزاری جلسات مزد، ارقامی رضایتبخش و نزدیک به واقعیتهای تورمی در این حوزه به تصویب نهایی شرکای سه گانه برسد.
نظر شما